التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014
بعد رفع التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014 إلى صاحب الجلالة نصره الله وأيده من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وتوجيهه إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، يقوم المجلس الأعلى بالحسابات بنشر هذا التقرير.
À découvrir également
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014
أنجز المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2014 ستة عشر (16) مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 1
À découvrir également
تقرير حول مراقبة تدبير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول مراقبة تدبير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وقد قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص عدد من أوجه تسيير المكتب وسجل ملاحظات تتعلق بتحقيق أهداف استراتيجية ” أفق 2015″ وكذا المشاريع المبرمجة. كما همت الملاحظات مسك السجل التجاري المركزي وإنجاز الطلبيات العمومية.
يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة وخلاصة له، وكذا تعقيب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حول هذه الخلاصة.
À découvrir également
نشر تقرير حول مراقبة تدبير مكتب التسويق والتصدير
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر تقرير حول مراقبة تدبير مكتب التسويق والتصدير. ويتضمن هذا التقرير مجموعة من الملاحظات همت على الخصوص إعادة تموضع المكتب، وتقييم إنجازاته فيما يخص المهام الموكولة له قانونا، إضافة إلى تقييم الوضعية المالية لمجموعة مكتب التسويق والتصدير، كما يتضمن بعض التوصيات تتعلق بتدبير المكتب وبوضعية المستقبلية.
يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة وخلاصة له، وكذا تعقيب المدير العام للمكتب حول هذه الخلاصة.
Fichier proposé en téléchargement :
خلاصة تقرير مكتب التسويق والتصدير
À découvrir également
تقرير حول مراقبة تدبير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول مراقبة تدبير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وقد قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص عدد من أوجه تسيير المكتب وسجل ملاحظات تتعلق بتحقيق أهداف استراتيجية ” أفق 2015″ وكذا المشاريع المبرمجة. كما همت الملاحظات مسك السجل التجاري المركزي وإنجاز الطلبيات العمومية.
يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة وخلاصة له، وكذا تعقيب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حول هذه الخلاصة
À découvrir également
تقرير حول مراقبة تدبير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول مراقبة تدبير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وقد قام المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص عدد من أوجه تسيير المكتب وسجل ملاحظات تتعلق بتحقيق أهداف استراتيجية ” أفق 2015″ وكذا المشاريع المبرمجة. كما همت الملاحظات مسك السجل التجاري المركزي وإنجاز الطلبيات العمومية.
يمكن تحميل التقرير المتعلق بهذه المهمة وخلاصة له، وكذا تعقيب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حول هذه الخلاصة
Fichiers proposés en téléchargement
تقرير حول مراقبة تدبير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
خلاصة التقرير حول مراقبة تدبير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية
تعقيب المكتب حول الخلاصة
À découvrir également
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنتين الماليتين 2013 و 2014
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم.11 29 المتعلق بالأحزاب السياسية، تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.
في هذا الإطار أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول هذه المهمة برسم سنتي 2013 و2014.
ويمكن تحميل التقرير كاملا باللغة العربية وملخصا له باللغة الفرنسية، وكذا البلاغ الصحفي المتعلق به.
À découvrir également
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنتين الماليتين 2013 و 2014
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور ولمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم.11
Fichiers proposés en téléchargement
تقرير حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية - 2013 و 2014
ملخص تقرير تدقيق حسابات الأحزاب السياسية بالفرنسيةR
À découvrir également
بيان صحفي حول التقرير المتعلق بتقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تقييم تدبير المنازعات القضائية للدولة. وقد تم إنجاز المهمة موضوع التقرير من أجل الوقوف على أوجه تدبير المنازعات القضائية للدولة وكذا النتائج المحققة وتقديم اقتراحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرق تدبيرها والزيادة من فعاليتها.
À découvrir également
عرض السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2016 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين الاثنين 30 نونبر 2015
قدم السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يوم الاثنين 30 نونبر 2015، عرضا حول أنشطة المحاكم المالية بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المحاكم المالية لسنة 2016 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.