التدبير المفوض للمرافق الجماعية والجبايات المحلية
تباشر المحاكم المالية حاليا دراستين موضوعاتيتين تتعلقان بتقييم “التدبير المفوض للمرافق الجماعية”و”الجبايات المحلية” ترومان بالأساس القيام بتشخيص لكيفية تدبير هذين المجالين الحيويين من طرف مختلف المتدخلين (وزارة الداخلية، وزارة المالية، الجماعات الترابية،….إلخ) وتقديم المقترحات والتوصيات الكفيلة بتحسين الأداء بشأنهما.
À découvrir également
خلاصة التقارير التي أعدها المجلس الأعلى للحسابات حول الأحزاب السياسية أكتوبر 2013
طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، وعملا بمقتضيات المادتين 44 و45 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011) والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز ثلاثة مهام تتمثل الأولى في تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها برسم الدعم الممنوح لها
Fichier proposé en téléchargement :
خلاصة التقارير التي أعدها المجلس الأعلى للحسابات حول الأحزاب السياسية
À découvrir également
اجتماع الدورة السابعة والأربعين للجنة التوجيهية للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي)
ينظم المجلس الأعلى للحسابات الدورة السابعة والأربعين للجنة التوجيهية الأفروساي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2013 في الرباط.
يحضر هذه الجلسة ممثلو الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من 16 دولة أفريقية (المغرب والكاميرون وموريتانيا والغابون وجنوب إفريقيا وجيبوتي ومالي والسنغال وليبيا وناميبيا وزيمبابوي وليسوتو والسودان وتنزانيا وتونس ومصر). 7 دول من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بصفة مراقب (شيلي والبرازيل وكولومبيا والأرجنتين وهندوراس وباراغواي وأوروغواي).
À découvrir également
À découvrir également
تقرير حول منظومة التقاعد بالمغرب: التشخيص و مقترحات الإصلاح
في إطار مواجهة هشاشة التوازنات المالية وضعف الفعالية التي يتسم بها نظام التقاعد بالمغرب .لا سيما على مستوى تغطية الساكنة النشيطة. أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة لتقييم الوضعية
À découvrir également
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012
تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، رُفع إلى صاحب الجلالة نصره الله التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2012 من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. كما سُلم نفس التقرير إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. وقد تم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة (عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014).
À découvrir également
Rapport Annuel de la Cour des Comptes 2011
طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة.
À découvrir également
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011
طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة.
À découvrir également
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2010
طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة.
À découvrir également
تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2009
طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من قانون 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يقدم المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي هذا بيانا عن جميع أنشطته السنوية وملخصا للملاحظات والاقتراحات المتعلقة بتحسين تسيير المالية العامة وبتدبير المرافق والأجهزة التي شملتها المراقبة.