في إطار التعاون الثنائي بين المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية و ديوان الرقابة المالية الاتحادي بجمهورية العراق، وبتعاون مع البنك الدولي، نظم المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 شتنبر 2014، دورة تدريبية استفاد منها 17 إطارا من ديوان الرقابة المالية العراقي حول تقنيات التحقيق والبت في المخالفات المالية.

وبالإضافة إلى العروض ذات الصلة، تم التركيز، خلال هذه الدورة، على ورشات العمل التي همت الحالات العملية المقترحة من طرف الجهازين الرقابيين سالفي الذكر، وذلك من خلال المحاور التالية :

عملا بمقتضيات الفصل 148 من الدستور، قام السيد إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات يومه الأربعاء 21 ماي 2014، بتقديم عرض حول أعمال المحاكم المالية أمام للبرلمان بغرفتيه في جلسة عامة. وقد تناول هذا العرض على الخصوص لأهم خلاصات تقارير مراقبة التدبير التي أنجزها المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، بما فيها التقريرين الموضوعاتيين المتعلقين بإشكالية التقاعد وبمنظومة المقاصة. هذا بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى لهذه المحاكم، كمراقبة مالية الأحزاب السياسية وتلقي وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات.